اقتصاد ایران در سالهای اخیر تحت فشار تحریمها قرار داشته، اما تجربه نشان داده است که شدت آسیب پذیری اقتصاد بیش از آنکه ناشی از اصل تحریم باشد، به ساختارهای ناکارآمد داخلی، تصمیمگیریهای ناپایدار و نبود راهبرد تولید محور بازمیگردد. تحریم زمانی به بحران تبدیل میشود که اقتصاد از درون مقاوم، رقابتپذیر و متکی بر تولید نباشد. در غیر این صورت میتواند به یک محرک اصلاح ساختاری تبدیل شود.
تحریمها عملاً پنجرهای برای بازنگری در الگوی مصرف و تولید کشور ایجاد کردند. این شرایط میتوانست نقطه عطفی برای کاهش وابستگی به واردات کالاهای غیرضروری، مدیریت منابع ارزی و جهتدهی سرمایهها به سمت تولید داخلی باشد. اما تحقق این هدف نیازمند سیاستگذاری هوشمند، ثبات اقتصادی و مبارزه جدی با رانت و واسطهگری غیرمولد است.
یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور، گسترش فعالیتهای دلالی و واسطهگری غیرشفاف است. زمانی که سود در تجارت واسطهای بیش از تولید باشد، سرمایه از بخش مولد خارج میشود و به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسک حرکت میکند. این پدیده به مرور تولیدکننده را تضعیف کرده و مصرفکننده را نیز با قیمتهای بالاتر مواجه میسازد. در چنین فضایی، عدالت اقتصادی نیز خدشهدار میشود.
در آستانه احتمال لغو تحریمها، خطر بازگشت بیرویه واردات بسیار جدی است. تجربه گذشته نشان داده که با افزایش درآمدهای ارزی، میل به واردات کالاهای مصرفی و حتی لوکس افزایش مییابد. اگر سیاستهای مدیریت واردات، تعرفههای هدفمند، حمایتهای مالیاتی و تسهیلات بانکی در جهت تقویت تولید داخلی طراحی نشود، صنایع نوپا و نیمهجان داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را نخواهند داشت و آسیبهای جبرانناپذیری ایجاد خواهد شد.
موضوع مصرفگرایی نیز ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی دارد. جامعه زمانی به سمت مصرف کالای خارجی گرایش پیدا میکند که کیفیت تولید داخلی پایین باشد، قیمت تمامشده بالا باشد یا برند ملی مورد حمایت فرهنگی و تبلیغاتی قرار نگیرد. بنابراین حمایت از تولید صرفاً به معنای بستن مرزها نیست، بلکه شامل ارتقای بهرهوری، بهبود کیفیت، کاهش هزینه تولید، اصلاح نظام توزیع و تقویت برند ملی نیز میشود.
آمار پایین سهم تولید داخلی در برخی حوزهها مانند پوشاک، نشاندهنده ضعف زنجیره تولید، نبود سرمایهگذاری در فناوری، و عدم انسجام سیاست صنعتی است. این مسئله علاوه بر خروج ارز، به افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی منجر میشود. اگر تنها ۲۰ درصد یک بازار بزرگ داخلی در اختیار تولیدکننده ایرانی باشد، به معنای از دست رفتن فرصت عظیم اشتغالزایی و ارزش افزوده داخلی است.
سه محور کلیدی که باید در مرکز سیاستگذاری قرار گیرد عبارتند از:
- جلوگیری هدفمند از خروج ارز از طریق اولویتبندی واردات و حمایت از تولید کالاهای دارای مزیت نسبی
- ایجاد اشتغال پایدار از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و تکمیل زنجیره ارزش
- افزایش شتاب توسعه اقتصادی با سرمایهگذاری در فناوری، آموزش نیروی انسانی و بهبود فضای کسبوکار
همانگونه که در برخی حوزههای راهبردی کشور با ورود مستقیم و برنامهریزیشده دولت، نتایج ملموس حاصل شد، در عرصه اقتصاد نیز دولت باید نقش سیاستگذار فعال، ناظر کارآمد و تسهیلگر تولید را ایفا کند. این نقش به معنای تصدیگری کامل نیست، بلکه به معنای ایجاد چارچوب پایدار، حذف موانع، مبارزه با رانت، اصلاح نظام بانکی و هدایت سرمایهها به سمت بخشهای مولد است.
در نهایت، اگر برنامههای کوتاهمدت (کنترل واردات و حمایت فوری از تولیدکنندگان آسیب پذیر)، میانمدت (اصلاح ساختار مالیاتی، بانکی و گمرکی) و بلندمدت (توسعه فناوری، ارتقای بهرهوری و تنوعبخشی به صادرات) بهصورت هماهنگ اجرا شود، اقتصاد کشور میتواند حتی در شرایط پساتحریم نیز مقاوم، رقابتپذیر و متکی بر توان داخلی باقی بماند.
💬 نظرات کاربران
اولین نفری باشید که نظر میدهد.